ولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في ربيع الآخر سنة 1436هـ، وقد شهد عهده الميمون حتى كتابة هذا المقال فورة وطفرة تشريعية هائلة في الموضوعات التشريعية والتنظيمية مما لم تعهده المملكة طيلة سنيها من جهة اليقظة التشريعية الدورية، وإعادة تنظيم بناء مؤسسات الدولة التنظيمية، والقضائية، والتنفيذية، والمالية، وكان لهذا أثرٌ في نمو المشاريع التنموية والاقتصادية والمجتمعية في جميع المجالات، وقد كان للتشريعات القضائية، والأنظمة العدلية الرعاية الظاهرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي أعلن عن إطلاق مشروعات التشريعات القضائية الأربعة بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (34837) وتاريخ 05/06/1441هـ، مما أدخل القضاء في المملكة إلى مرحلة جديدة من التقنين الموضوعي للأحكام، بعد أن كان التقنين القضائي مقتصراً في الأنظمة الإجرائية مثل نظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ، ونظام الإجراءات الجزائية، وغيرها، وأستعرض في هذه الحلقة الأولى من التطور العدلي التشريعاتِ القضائية الموضوعية الأربعة التي تتابع صدور أغلبها في السنوات الثلاث الماضية في هذا العهد الميمون، وهي الآتي:

أولاً: نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ، وهو ينظم أحكام الإثبات والإقرار واستجواب الخصوم والمحررات الرسمية والعادية والشهادة واليمين والخبرة، وتضمن أحكاماً جديدة في القضاء السعودي مثل حجية الأمر المقضي، وعدم قبول الشهادة فيما يزيد عن مبلغ مئة ألف ريال في التصرفات العقدية بين الأطراف، وأحكام الدليل الرقمي، وأن له حجية الدليل الكتابي وغيره من الأحكام المهمة في وسائل الإثبات.

ثانياً: نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/73) وتاريخ 06/08/1443هـ، ويختص بقضاء الأحوال الشخصية في أبواب الزواج والطلاق والوصايا والمواريث وغير ذلك مما هو خاص في باب الأسرة.

ثالثاً: نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، وهو أبو القوانين؛ لأن عدداً من الأنظمة عدلت بناءً علة هذا النظام، ويمثل العمود الفقري للعلاقات المدنية بين الأشخاص، وقد ضم النظام في تمهيده عدداً من أحكام الشخصية الطبيعية والاعتبارية والأهلية، ثم تلاه الحديث عن مصادر الالتزام وأحكامه، والعقود المسماة والحقوق العينية وغير ذلك، وهو مؤلف من (720) مادةً نظامية، وبذلك يكون هذا النظام هو أكبر الأنظمة في المملكة العربية السعودي من حيث كثرة مواده. ويلي ذلك مشروع نظام العقوبات، ولم يصدر بعد، وهو خاص بتحديد الجرائم والعقوبات بنوعيه المحدد والتعزيزي، والمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي وموانعها وغير ذلك.