لا يخفى على كل ذي عين أن السمة الغالبة في هذا العهد الميمون تعزيز الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد، وقد كانت (نزاهة) في بداية تأسيسها بموجب الأمر الملكي رقم (أ /65) وتاريخ 13/04/1432هـ جهة تحري ورقابة؛ أنيط لها إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بسبب الأحوال، وذلك بموجب تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/05/1432هـ، ولم يتعزز دور الهيئة إلا بعد صدور الأمر التاريخي الكريم رقم (أ /277) وتاريخ 15/04/1441هـ المتضمن ضم هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن يعقد الاختصاص في جميع القضايا المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري للمحكمة المختصة بمدينة الرياض،  وتضمن الأمر الكريم مبادئ قانونية أصبحت قواعد راسخة في قضايا الفساد الإداري والمالي، ومنها أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام بعد توليه المنصب زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده فيكون على الموظف عبء الإثبات عليه وليس على الجهة، إضافةً إلى فصل الموظف من عمله إذا أدين بجريمة مالية تتصل بالفساد الإداري. وإثر ذلك صدر نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 23/01/1446هـ، ومن مفاريد هذا النظام أنه أعطى لأعضاء وحدات الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام؛ أسوة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى أن يؤدي أعضاء الوحدات ومنسوبي الهيئة قبل مباشرة مهماتهم الوظيفية أمام رئيس الهيئة القسم المحدد في المادة الخامسة عشرة من النظام، إضافة إلى إلزام منسوبي الهيئة جميعاً إقرار الذمة المالية. ولا شك أن اهتمام الدولة ـ أعزها الله ـ بمكافحة الفساد قد أثمرت وآتت كلها، وشهد القاصي والداني بجهود الهيئة في مكافحة الفساد الإداري والمالي؛ مما يحقق الرقابة الإدارية، ويحمي النزاهة، ويعزز الشفافية، وأنا أختم مقالي هذا ما تزال كلمة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ماثلة أمامي، وهي قوله حفظه الله: (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان) وأظن هذه الكلمة الموجزة من سموه تعبر بجلاء عن الواقع الذي تشهده البلاد حتى أصبحت بلادنا في مكافحة الفساد مضرب مثل للعالم أجمع.

#مكافحة_الفساد #نزاهة #الهيئة_الوطنية_لمكافحة_الفساد #الموظف_العام