كان الحديث في المقال السابق عن التشريعات القضائية الأربع الكبرى، وتحدثت عن كل نظام منها بإيجاز؛ لكونه أحدثت نقلة في القضاء السعودي في تباين الأحكام واختلافها حسبما يراه القاضي، إلى طور جديد من الأحكام الموضوعية المقننة التي لا تخضع إلى الاجتهاد، ويبقى موقف القضاء تكييف الواقعة على النصّ الموضوعي.

وما زلنا في سلسلة من المقالات عن التطور العدلي الهائل التي تعيشه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله ورعاهما، وقد صدرت أنظمة جديدة في هذا العهد الميمون، ومنها نظام المحاكم التجارية، وهو غير نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15/01/1390هـ، فنظام المحاكم التجارية هو يعنى بالإجراءات في القضاء التجاري على غرار نظام المرافعات الشرعية في القضاء العام، وصدر كذلك نظام التنفيذ أمام ديون المظالم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27/01/1443هـ، وهو تحول تاريخي في التنفيذ لدى القضاء الإداري، فبدلاً من أن تكون الجهة المحكوم عليها هي المنفذة، وقد يتأخر التنفيذ بسبب تعنت الجهة، أصبح القضاء هو الذي ينفذ على الجهة مع عقوبات صارمة على المتسبب في التأخير من الجهة المحكوم عليها. كذلك صدر نظام التوثيق بموجب المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/11/1441هـ، وتناول أحكام كتاب العدل والموثقين، وأعطى صلاحية واسعة للموثقين في إصدار الوكالات وإفراغ العقارات لتيسير الإجراءات لدى المستفيد وإمكانه إصدار الوكالة أو الإفراغ في أي ساعة من ليل أو نهار. كما صدر نظام التكاليف القضائية بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/01/1443هـ، ومن فوائده الحدّ من كثرة الشكاوى الباطلة، مع تفعيل الطرق البديلة لتسوية المنازعات من التحكيم، ومكاتب المصالحة.

ومن مظاهر التطور العدلي إنشاء الجهات المساندة في المنظومة القضائية، مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري، والهيئة السعودية للمحامين، ومركز التدريب العدلي، ومركز المصالحة، ومركز الإسناد والتصفية (إسناد)، ومركز المصالحة، وصندوق النفقة، للإسهام في رفع سير المرفق القضائي على صعيد التقاضي، وأطراف التقاضي، والمتعاملين مع البيئة العدلية في كافة أطياف المجتمع.

وغير خافٍ على المهتمين بالشأن القضائي صدور الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/143هـ، القاضي باعتبار (التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، وبسبب هذا الأمر الملكي تغير واقع القضاء من جهة السرعة والإنجاز في صدور الأحكام، فقد كان المعتاد أن القضية في المحاكم العامة لا يمكن أن يفصل فيها في أقل من ستة أشهر بسبب إجراءات الإبلاغ الورقية المبينة في المادة (17) من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن هذا الأمر الذي يؤكد تلمس القيادة لحاجات الناس، والرغبة في إنهاء الخصومات سريعاً، ورفع من مكانة المملكة في التصنيف الدولي للملكة في التقويمات التنافسية، بل إن هذا الأمر الملكي الكريم مهّد الطريق قضاءً ليكون عن بعد في جلساته وتنفيذ أحكامه من وقت جائحة كورونا، ولم يتأثر القضاء إطلاقاً بسبب هذه الجائحة، وكل ذلك بسبب ما أشرت إليه من تفعيل التبليغ بواسطة الوسائل الإلكترونية.

#نظام_التوثيق #نظام_التنفيذ_أمام_ديوان_المظالم #نظام_التكاليف_القضائية